مبادئ البيانات المفتوحة

1.1 السياق المؤسسي

في ظل التوسع في الخدمات الرقمية الحكومية، أصبحت البيانات والسجلات المؤسسية من الأصول الاستراتيجية التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في التخطيط، واتخاذ القرار، ورفع جودة الخدمات.

وتلتزم وزارة التراث والسياحة بتطوير منظومة متكاملة لإدارة البيانات المفتوحة والسجلات الإدارية وفق منهجية تضمن:

• تحسين جودة البيانات.

• تعزيز الشفافية المؤسسية.

• حماية المعلومات الحساسة.

• رفع كفاءة إدارة الوثائق والسجلات.

• دعم التكامل الحكومي والتحول الرقمي.

1.2 الأهداف الاستراتيجية

تهدف هذه الوثيقة إلى تحقيق ما يلي:

1. تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات الحكومية غير الحساسة.

2. تحسين إدارة السجلات الإدارية وحفظ الذاكرة المؤسسية.

3. رفع كفاءة الوصول إلى المعلومات واسترجاعها.

4. دعم الابتكار والاستفادة من البيانات المفتوحة.

5. ضمان الامتثال للتشريعات الوطنية ذات العلاقة.

6. تمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات.

7. تقليل المخاطر المرتبطة بفقدان أو سوء استخدام المعلومات.

تطبق هذه السياسات على:

• جميع القطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية بالوزارة.

• السجلات الورقية والإلكترونية.

• البيانات المفتوحة والمنشورة عبر المنصات الرسمية.

• الأنظمة الرقمية وقواعد البيانات المؤسسية.

• الموظفين والمتعاقدين ومزودي الخدمات.

• الجهات المرتبطة بمعالجة أو استخدام بيانات الوزارة.

ثالثاً: السياسات الحاكمة للبيانات المفتوحة

3.1 المبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة

3.2 سياسة تحديد البيانات المفتوحة

مراحل تحديد البيانات القابلة للنشر

أ) الحصر والتصنيف

• إجراء حصر شامل لأصول البيانات.

• تصنيف البيانات حسب مستوى الحساسية.

• تحديد الجهات المالكة للبيانات.

• تقييم جودة البيانات.

ب) تقييم الأثر والجدوى

يشمل التقييم:

• الأثر القانوني.

• مخاطر الخصوصية.

• القيمة العامة.

• التكلفة والعائد.

• الأثر المؤسسي.

ج) الاعتماد والأولوية

• عرض البيانات على لجنة حوكمة البيانات.

• تحديد أولويات النشر.

• إعداد خطة نشر تدريجية.

• توثيق قرارات الاعتماد.

3.3 البيانات المستبعدة من النشر

لا يجوز نشر:

4.1 الصيغ المعتمدة

4.2 البيانات الوصفية الإلزامية

يجب أن تتضمن كل مجموعة بيانات:

• العنوان.

• الوصف التفصيلي.

• الجهة المالكة.

• تاريخ الإصدار والتحديث.

• دورية التحديث.

• نوع الترخيص.

• الكلمات المفتاحية.

• معلومات التواصل.

4.3 منصة النشر

• يتم النشر عبر المنصات الحكومية الرسمية(منصة البيانات الوطنية المفتوحة لوزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات ومنصة وزارة التراث والسياحة بوابة البيانات المفتوحة )وأي منصة وطنية تطلبت المصلحة العامة نشرها.

• توفير واجهات API عند الحاجة.

• ضمان استمرارية الخدمة.

• تطبيق ضوابط الأمن السيبراني.

• مراقبة الاستخدام والإحصائيات.

4.4 دوريات التحديث

سادساً: السياسات الحاكمة للسجلات الإدارية

6.1 تعريف السجلات الإدارية

تشمل السجلات الإدارية:

• المراسلات الرسمية.

• القرارات والتعاميم.

• محاضر الاجتماعات.

• العقود والاتفاقيات.

• السجلات المالية.

• سجلات الموارد البشرية.

• التقارير الرسمية.

6.2 أهداف إدارة السجلات

• ضمان الامتثال القانوني.

• تسهيل الوصول للمعلومات.

• حفظ الذاكرة المؤسسية.

• تعزيز الشفافية والمساءلة.

• تقليل مخاطر فقدان المعلومات.

7.1 مبادئ إنشاء السجلات

7.2 التصنيف والفهرسة

• تطبيق نظام تصنيف موحد.

• استخدام بيانات وصفية معيارية.

• إنشاء فهارس إلكترونية قابلة للبحث.

• تحديد مستويات السرية.

7.3 فترات الاحتفاظ

8.1 المتطلبات الفنية

• استخدام نظام إدارة وثائق إلكتروني.

• تطبيق صيغ أرشفة طويلة الأمد.

• تنفيذ النسخ الاحتياطية.

• استخدام التشفير للسجلات الحساسة.

• حفظ النسخ الاحتياطية في مواقع منفصلة.

8.2 معايير الجودة

مستويات الوصول

سجلات المراجعة

• تسجيل عمليات الوصول.

• مراقبة الأنشطة غير الاعتيادية.

• الاحتفاظ بسجلات التدقيق.

• تفعيل التنبيهات الأمنية.

10.1 إجراءات نشر البيانات المفتوحة

تشمل:

1. تشكيل فرق العمل.

2. حصر البيانات.

3. المراجعة القانونية والأمنية.

4. تقييم الأولوية.

5. تنظيف البيانات وتحويلها للصيغ المعتمدة.

6. النشر على المنصة.

7. المتابعة والتحسين المستمر.

10.2 إجراءات إدارة السجلات

تشمل:

• إنشاء السجلات.

• التوثيق والتصنيف.

• الحفظ الإلكتروني.

• استرجاع السجلات.

• الأرشفة والإتلاف.

• تدقيق الامتثال.

الحادي عشر: الأدوار والمسؤوليات

البيانات المفتوحة

السجلات الإدارية