"بصدور المرسوم السلطاني ٦٩/٢٠٢٣ باعتماد قانون السياحة الجديد الذي يُمثل نقلة مرحلية مهمة في تنظيم قطاع السياحة بوصفه من القطاعات الاقتصادية الأساسية في برامج التنويع وسوق العمل، يدخل القطاع مراحل مهمة في بناء منظومة متكاملة تتوافق مع الاتجاهات والمستهدفات الأساسية للاقتصاد الوطني.

ويأتي صدور هذا القانون في إطار تحقيق رؤية عُمان 2040 من حيث تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لتوفير البيئة المحفزة والداعمة للقطاع السياحي لكونه قطاعًا حيويًا يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين والعاملين فيه، مما ينعكس إيجابًا على تحسين ورفع معدلات التنافسية".

جاء ذلك في تصريح لمعالي وزير التراث والسياحة بمناسبة صدور قانون السياحة الجديد، مشيرًا أن القانون يضع الإطار العام للقطاع الذي يُعد قطاعا متجددا ومتغيرا بصورة متسارعة، الأمر الذي تطلب صياغته بما يتفق مع التطور المستمر للقطاع دون الحاجة إلى تعديل تشريعي مستمر.

وأشار معالي الوزير إلى أن القانون جاء في خمسة فصول متضمنة ٢١ مادة توفر الأدوات والممكنات التشريعية للارتقاء بجودة الخدمات السياحية، وتنظيم الأنشطة السياحية وتبسيط الإجراءات المنظمة لها، وتوفير الأُطر المناسبة لاستغلال المناطق والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية واستثمارها بما يكفل الحفاظ على موارد البلاد، وضمان استدامتها، وتوفير الأدوات التشريعية لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات السياحية، بما يواكب التطورات والمتغيرات التي يمر بها القطاع السياحي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

 

وقال معاليه، بأن الوزارة تُثمن صدور المرسوم السلطاني باعتماد قانون السياحة الذي يُمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وأن اللائحة التنفيذية ستأتي مكملة للقانون بما يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة، كما تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس إقليميا وعالميا.

وأكد معاليه على أن الوزارة ستعمل على توظيف قانون السياحة الجديد للمساهمة في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كأفضل الوجهات السياحية المستدامة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي يزورها السائح لخوض تجارب فريدة ومتنوعة، داعيًا جميع الجهات المعنية للاستفادة من هذا الإطار القانوني الجديد لتعزيز التنوع في التنمية المستدامة لصناعة السياحة.

​